(1)
قبل أيام(في بداية الأسبوع الأخير من يناير2012م) تفاجأ مصلو مسجد الحي الذي نقطنه-بعد صلاة العشاء- بطفلة حديثة الولادة موضوعة بفناء المسجد.وبدورهم التقطوها وسلموها الشرطة، والتي بدورها ستأخذه لإحدي دور الرعاية، لتبدأ هذه الطفلة فصولاً من المعاناة طوال سنيِّ عمرها – إن عاشت- سنسرد جزءاً من فصولها،ونحاول الإلمام بحيثيات الظاهرة.
بداية نحن أمام موءودة من نوع جديد قديم، كالتي تحدث عنها القرآن.فالموءودة ليست هي الأنثي التي تدفن خشية إملاق أو من إملاق فحسب(أي أثناء الفقر وخشية الفقر)،فالمعني لغوياً واصطلاحاً واسع يشمل كل حالة قتل ووأد خشية فقرٍ أو عار.والقرأن صالح لكل زمان ومكان،لا ينص علي شيئ ينتهي وقت نزوله !.
(2)
ظاهرة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية(غير الشرعيين الذين تتبناهم دور الرعاية)عموماً في تزايد.ولا تحتاج إلي دراسات لإثباتها.فالدراسات عندنا تتأخر جداً وتواجهها صعوبات كبيرة.فدار (المايقوما) تستقبل أكثر من 40 حالة في شهر ديسمبر بزيادة عن المعدل الطبيعي في بقية الشهور-سنفصل السبب لاحقاً- ما يعني أن المتوسط قد يكون بين الـ(20-30)، أي أكثر من 300 سنوياً.حسب د.الجميعابي في ندوة تقويم تجربة الأسر البديلة في أكتوبر2009،وهي بهذا النسق،في ظل غياب سياسات وجهود حكومية ومدنية منظمة وفاعلة لمعالجة جذور الأسباب،وليس القشور،ولمجابهة الوضع الراهن،آيلة للزيادة بأرقام مفجعة.
وتلك الأرقام لا تعبر عن حقيقة حجمها، فكثير من أولئك الأطفال يموتون قبل العثور عليهم ؛ نتيجة رميهم في أمكنة مهجورة وقاسية الطبيعة وتدهور صحتهم، وكثير يُقتلون عنية ؛ وقد سمعنا ونسمع الكثير عن قصص رميهم في الحمامات والسايفونات ومحطات تجميع القمامة.وللظاهرة وجه آخر يؤكد تناميها، فقد أعلنت وزارة الصحة في صحف الخرطوم من ذات الأسبوع زيادة عدد المصابين المسجلين بفايروس نقص المناعة المكتسب(AIDS) إلي 17.000 في السودان. والرقم يزيد أضعاف إذا ما قدرنا الحالات غير المسجلة وغير المكتشفة -وقد تحدث معلقاً علي ذلك الأستاذ عبد المحمود الكرنكي بتفصيل وتحليل جميل ووافٍ في صحيفة الإنتباهة من ذات الأسبوع- وبالتأكيد الرابط بين زيادة الجنس المحرم،وغير الآمن،الناتج عنه مرض الإيدز،وبين زيادة الأطفال مجهولي الأبوين،أو فاقدي الرعاية الوالدية،أو اللقطاء سمِّهم ما شئت،الرابط معلوم.
(3)
ويرجعُ رجال ونساء الدين سبب الظاهرة إلي ارتفاع معدلات الإنحلال الخُلُقي والديني،وضعف الرقابة الأسرية.ويفسرها إقتصاديون وإجتماعيون كتمرد طبيعي علي القيم في ظل الضائقة الإقتصادية التي تعرقل تلبية الفطرة الجنسية بالزواج الشرعي، في ظل إنفتاح إعلامي ومجتمعي.والفريقان علي اختلافهم في تفسير الظاهرة،نعتب عليهم أنهم لا يقدمون لنا مقترحات معالجات فعَّالة وقابلة للتنفيذ وبعيدة عن النقد غير البناء والسطحية.والدولة(ممثلة في وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي) يبدو أنها مرتاحة لتلك التحليلات وتدعمها، لأنها تُبرئ زمتها وتلقي اللائمة علي المجتمع!.في حين أن من الأسباب الجوهرية لكل ظاهرة عدم وجود سياسات وخطط وبرامج آنية واستراتيجية لمعالجة جذور المشكلة وآثارها الراهنة.وذاك من اختصاص الدولة التي لها حق التشريع والتنفيذ.
(4)
الواقع يدل علي أن الدولة ممثلة الأجهزة التشريعية والوزارة لا تملك الجدية والإرادة الكافيتين في التعامل مع الملف،ولا تبذل الجهد الكافي.فمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة والصحة،ودور الرعاية، تشتكي كثيراً من تدني التمويل المتوفر لدور رعاية الأطفال "فاقدي الرعاية الوالدية"،في ظل إرتفاع تكلفة رعاية الطفل الواحد من غذاء وصحة وخدمات.مما يشكل خطر صحي عليهم،خصوصاً حديثي الإلتقاط الذين يأتون إلي الدار في حالٍ مذرية.وربما نهشت الكلاب بعضاً منه في المكان الذي رمي فيه !.وذاك يفسر معدل الوفاة داخل الدار الذي وصل في العام 2009 إلي (9) أطفال شهرياً(حسب د.مني عبد الغني من وزارة الرعاية الإجتماعية آنذاك في ذات الندوة السابقة).كما تتحدث المنظمات عن تأخر إجراءات إدخال الأطفال الملتقطين إلي الدار حال العثور عليهم، مما يجلعهم ينتظرون في وضع صحي مقلق(لا بد من تدوين الحالة بفتح تحقيق في سجلات الشرطة،وهو شيئ محمود،ولكن يؤخر إيداعها الدار خصوصاً وأن الطفل يكون في حال غير صحية،ويمكن معالجة الإشكال بتوفير وحدة مخصصة داخل الدار تقوم بالعملية).
(5)
وعن تعليم هذه الفئة يحق لنا أن نسأل؛ فمثل هؤلاء سيحيون حياة مليئة بالرفض والإزدراء من المجتمع، وستواجههم عقبات قانونية عدةة، وسيجدون صعوبة في اكتساب حقوقهم الطبيعية من إثبات نسب وزواج وورثة وغيره، وأملهم الأكبر ونتاجتهم في التعليم، سلاح هذا الزمان الذي لا يُهزم صاحبه ويضمن له العيش الكريم.لم يتسنَّ لي أن أعلم إن كانت أولئك الأطفال يحصلون على تعليم أم لا ؟ وهل تُدفع تكاليف تعليمهم إلي وقت التخرج من الجامعة؟. أتمني أن تكون الأخبار جيدة في هذه الناحية !.
ثمة مشاكل تشريعية وقانونية تواجه هؤلاء الأطفال أيضاً، فالقوانين والتشريعات المحلية لا تخدمهم علي النحو المطلوب.من حيث النَسَب والتبني وإلزامية التعليم والعمل والحقوق الإجتماعية.فالرضيعة التي وجدها مصلو مسجدنا ستواجه مشاكل في النَسَبْ علي الأوراق،وبالتالي مشاكل عندما تذهب المدرسة وعندما تسافر وعندما تنوي فعل أي شيئ يتطلب أوراق رسمية.استمتعت إلي أحد الخيِّرين الذين تبنَّوا أحد هؤلاء الأطفال،والذي نصحني وبقية الحضور بحُرقة ألاّ "نتبني طفلاً أبداً" وشرح لنا الصعوبات التي يتعرض لها مراراً، وحكي أنه عندما أراد السفر لمدة قصيرة إلي خارج البلاد بصحبة أبنائه والطفل المتبني،لم يُسمح له باصطحاب الأخير بحجة أنه ليس أباه علي الورق،وليس لديه ورق قانوني يخول له اصطحابه.وأنه يواجه صعوبات كلما أراد فعل شيئ يتطلب ورقاً ومستندات لطفل؛ هذا إجراء جيد لحماية الأطفال من عمليات الإختطاف والاستخدام السيئ،ولكن بالمقابل لا بد من تشريعات تشجع وتسهل التبني.فيكفي أن التبني يجلب مشاكل مجتمعية للمتبني،ولا داعي أن نضاعفها بالتشريعات المكبِّلة. .وحكي لنا عن المضايقات الإجتماعية من الناس،وعن الإزدراء الذي يلقاه الطفل من قرنائه في الحي بأنه غير شرعي.
لما تكبر تلك الطفلة -وأمثالها- لن تستطيع الزواج في الغالب؛ فمجتمعنا لا يقبل الزواج من هؤلاء وإن كانوا شرفاء،مما يحرمهم من حقهم الطبيعي في زواج وأسرة شرعيين؛ وبالتالي ربما يتكرر ذات السيناريو ويحملون سفاحاً فيلدون من يدور نفس الدائرة!،تماماً كما في قصة فيلم العشوائيات(حين ميسرة) للمخرج خالد يوسف !!.
(6)
ختاماً: يا شباب ، هلاَّ وفَّرتم علينا كل هذه المشاكل ، وصبرتم لحين أن يحدث الله أمراً ؟.وهلاَّ اعتدلتم في احتفالاتكم بما يسمي رأس السنة وعيد الحب(فدُور الرعاية لاحظت زيادة عدد الأطفال الملتقطين في شهر سبتمبر من كل عام، مما يدل علي أن الحمل حدث في أواخر ديسمبر وبداية يناير،أو في فبراير إن ولد المولود في سبعة أشهر،وهو الوقت الذي يوافق إحتفالات آلاف من الشبان والفتيان- في أجواء مريبة - بما يسمي برأس السنة في نهاية ديسمبر،وعيد الحب في فبراير) !
أيتها الدولة ، هلا وضعتِ سياسات وخطط وتشريعات شاملة وفعالة لمعالجة الإشكال من جذورة ، وأخري لمعالجة الوضع الراهن ؟ وهلاَّ فعلتِ ذلك بعزيمة صحيحة لا وهن فيها ؟
أيتها الأُسَر ، هلاَّ زوَّدتم أبناءكم وبناتكم بمفاهيم ومهارات دينية ودنيوية تعينهم علي تجاوز هذه الفترة من حياتهم بسلام، ودون إحداث هكذا مشاكل ؟ وهلاَّ صاحبتموهم وراقبتموهم في آن واحد ؟
شكراً يا من وضعتم الطفلة بحرم المسجد،ولم تقتلوها، شكراَ لضميركم وإيمانكم الذين لم يصوغا لكم القتل خشية العار.وشكراَ لكل من يتبني طفلاً من أولئك.
زرياب العقلي - يناير2012م
قبل أيام(في بداية الأسبوع الأخير من يناير2012م) تفاجأ مصلو مسجد الحي الذي نقطنه-بعد صلاة العشاء- بطفلة حديثة الولادة موضوعة بفناء المسجد.وبدورهم التقطوها وسلموها الشرطة، والتي بدورها ستأخذه لإحدي دور الرعاية، لتبدأ هذه الطفلة فصولاً من المعاناة طوال سنيِّ عمرها – إن عاشت- سنسرد جزءاً من فصولها،ونحاول الإلمام بحيثيات الظاهرة.
بداية نحن أمام موءودة من نوع جديد قديم، كالتي تحدث عنها القرآن.فالموءودة ليست هي الأنثي التي تدفن خشية إملاق أو من إملاق فحسب(أي أثناء الفقر وخشية الفقر)،فالمعني لغوياً واصطلاحاً واسع يشمل كل حالة قتل ووأد خشية فقرٍ أو عار.والقرأن صالح لكل زمان ومكان،لا ينص علي شيئ ينتهي وقت نزوله !.
(2)
ظاهرة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية(غير الشرعيين الذين تتبناهم دور الرعاية)عموماً في تزايد.ولا تحتاج إلي دراسات لإثباتها.فالدراسات عندنا تتأخر جداً وتواجهها صعوبات كبيرة.فدار (المايقوما) تستقبل أكثر من 40 حالة في شهر ديسمبر بزيادة عن المعدل الطبيعي في بقية الشهور-سنفصل السبب لاحقاً- ما يعني أن المتوسط قد يكون بين الـ(20-30)، أي أكثر من 300 سنوياً.حسب د.الجميعابي في ندوة تقويم تجربة الأسر البديلة في أكتوبر2009،وهي بهذا النسق،في ظل غياب سياسات وجهود حكومية ومدنية منظمة وفاعلة لمعالجة جذور الأسباب،وليس القشور،ولمجابهة الوضع الراهن،آيلة للزيادة بأرقام مفجعة.
وتلك الأرقام لا تعبر عن حقيقة حجمها، فكثير من أولئك الأطفال يموتون قبل العثور عليهم ؛ نتيجة رميهم في أمكنة مهجورة وقاسية الطبيعة وتدهور صحتهم، وكثير يُقتلون عنية ؛ وقد سمعنا ونسمع الكثير عن قصص رميهم في الحمامات والسايفونات ومحطات تجميع القمامة.وللظاهرة وجه آخر يؤكد تناميها، فقد أعلنت وزارة الصحة في صحف الخرطوم من ذات الأسبوع زيادة عدد المصابين المسجلين بفايروس نقص المناعة المكتسب(AIDS) إلي 17.000 في السودان. والرقم يزيد أضعاف إذا ما قدرنا الحالات غير المسجلة وغير المكتشفة -وقد تحدث معلقاً علي ذلك الأستاذ عبد المحمود الكرنكي بتفصيل وتحليل جميل ووافٍ في صحيفة الإنتباهة من ذات الأسبوع- وبالتأكيد الرابط بين زيادة الجنس المحرم،وغير الآمن،الناتج عنه مرض الإيدز،وبين زيادة الأطفال مجهولي الأبوين،أو فاقدي الرعاية الوالدية،أو اللقطاء سمِّهم ما شئت،الرابط معلوم.
(3)
ويرجعُ رجال ونساء الدين سبب الظاهرة إلي ارتفاع معدلات الإنحلال الخُلُقي والديني،وضعف الرقابة الأسرية.ويفسرها إقتصاديون وإجتماعيون كتمرد طبيعي علي القيم في ظل الضائقة الإقتصادية التي تعرقل تلبية الفطرة الجنسية بالزواج الشرعي، في ظل إنفتاح إعلامي ومجتمعي.والفريقان علي اختلافهم في تفسير الظاهرة،نعتب عليهم أنهم لا يقدمون لنا مقترحات معالجات فعَّالة وقابلة للتنفيذ وبعيدة عن النقد غير البناء والسطحية.والدولة(ممثلة في وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي) يبدو أنها مرتاحة لتلك التحليلات وتدعمها، لأنها تُبرئ زمتها وتلقي اللائمة علي المجتمع!.في حين أن من الأسباب الجوهرية لكل ظاهرة عدم وجود سياسات وخطط وبرامج آنية واستراتيجية لمعالجة جذور المشكلة وآثارها الراهنة.وذاك من اختصاص الدولة التي لها حق التشريع والتنفيذ.
(4)
الواقع يدل علي أن الدولة ممثلة الأجهزة التشريعية والوزارة لا تملك الجدية والإرادة الكافيتين في التعامل مع الملف،ولا تبذل الجهد الكافي.فمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة والصحة،ودور الرعاية، تشتكي كثيراً من تدني التمويل المتوفر لدور رعاية الأطفال "فاقدي الرعاية الوالدية"،في ظل إرتفاع تكلفة رعاية الطفل الواحد من غذاء وصحة وخدمات.مما يشكل خطر صحي عليهم،خصوصاً حديثي الإلتقاط الذين يأتون إلي الدار في حالٍ مذرية.وربما نهشت الكلاب بعضاً منه في المكان الذي رمي فيه !.وذاك يفسر معدل الوفاة داخل الدار الذي وصل في العام 2009 إلي (9) أطفال شهرياً(حسب د.مني عبد الغني من وزارة الرعاية الإجتماعية آنذاك في ذات الندوة السابقة).كما تتحدث المنظمات عن تأخر إجراءات إدخال الأطفال الملتقطين إلي الدار حال العثور عليهم، مما يجلعهم ينتظرون في وضع صحي مقلق(لا بد من تدوين الحالة بفتح تحقيق في سجلات الشرطة،وهو شيئ محمود،ولكن يؤخر إيداعها الدار خصوصاً وأن الطفل يكون في حال غير صحية،ويمكن معالجة الإشكال بتوفير وحدة مخصصة داخل الدار تقوم بالعملية).
(5)
وعن تعليم هذه الفئة يحق لنا أن نسأل؛ فمثل هؤلاء سيحيون حياة مليئة بالرفض والإزدراء من المجتمع، وستواجههم عقبات قانونية عدةة، وسيجدون صعوبة في اكتساب حقوقهم الطبيعية من إثبات نسب وزواج وورثة وغيره، وأملهم الأكبر ونتاجتهم في التعليم، سلاح هذا الزمان الذي لا يُهزم صاحبه ويضمن له العيش الكريم.لم يتسنَّ لي أن أعلم إن كانت أولئك الأطفال يحصلون على تعليم أم لا ؟ وهل تُدفع تكاليف تعليمهم إلي وقت التخرج من الجامعة؟. أتمني أن تكون الأخبار جيدة في هذه الناحية !.
ثمة مشاكل تشريعية وقانونية تواجه هؤلاء الأطفال أيضاً، فالقوانين والتشريعات المحلية لا تخدمهم علي النحو المطلوب.من حيث النَسَب والتبني وإلزامية التعليم والعمل والحقوق الإجتماعية.فالرضيعة التي وجدها مصلو مسجدنا ستواجه مشاكل في النَسَبْ علي الأوراق،وبالتالي مشاكل عندما تذهب المدرسة وعندما تسافر وعندما تنوي فعل أي شيئ يتطلب أوراق رسمية.استمتعت إلي أحد الخيِّرين الذين تبنَّوا أحد هؤلاء الأطفال،والذي نصحني وبقية الحضور بحُرقة ألاّ "نتبني طفلاً أبداً" وشرح لنا الصعوبات التي يتعرض لها مراراً، وحكي أنه عندما أراد السفر لمدة قصيرة إلي خارج البلاد بصحبة أبنائه والطفل المتبني،لم يُسمح له باصطحاب الأخير بحجة أنه ليس أباه علي الورق،وليس لديه ورق قانوني يخول له اصطحابه.وأنه يواجه صعوبات كلما أراد فعل شيئ يتطلب ورقاً ومستندات لطفل؛ هذا إجراء جيد لحماية الأطفال من عمليات الإختطاف والاستخدام السيئ،ولكن بالمقابل لا بد من تشريعات تشجع وتسهل التبني.فيكفي أن التبني يجلب مشاكل مجتمعية للمتبني،ولا داعي أن نضاعفها بالتشريعات المكبِّلة. .وحكي لنا عن المضايقات الإجتماعية من الناس،وعن الإزدراء الذي يلقاه الطفل من قرنائه في الحي بأنه غير شرعي.
لما تكبر تلك الطفلة -وأمثالها- لن تستطيع الزواج في الغالب؛ فمجتمعنا لا يقبل الزواج من هؤلاء وإن كانوا شرفاء،مما يحرمهم من حقهم الطبيعي في زواج وأسرة شرعيين؛ وبالتالي ربما يتكرر ذات السيناريو ويحملون سفاحاً فيلدون من يدور نفس الدائرة!،تماماً كما في قصة فيلم العشوائيات(حين ميسرة) للمخرج خالد يوسف !!.
(6)
ختاماً: يا شباب ، هلاَّ وفَّرتم علينا كل هذه المشاكل ، وصبرتم لحين أن يحدث الله أمراً ؟.وهلاَّ اعتدلتم في احتفالاتكم بما يسمي رأس السنة وعيد الحب(فدُور الرعاية لاحظت زيادة عدد الأطفال الملتقطين في شهر سبتمبر من كل عام، مما يدل علي أن الحمل حدث في أواخر ديسمبر وبداية يناير،أو في فبراير إن ولد المولود في سبعة أشهر،وهو الوقت الذي يوافق إحتفالات آلاف من الشبان والفتيان- في أجواء مريبة - بما يسمي برأس السنة في نهاية ديسمبر،وعيد الحب في فبراير) !
أيتها الدولة ، هلا وضعتِ سياسات وخطط وتشريعات شاملة وفعالة لمعالجة الإشكال من جذورة ، وأخري لمعالجة الوضع الراهن ؟ وهلاَّ فعلتِ ذلك بعزيمة صحيحة لا وهن فيها ؟
أيتها الأُسَر ، هلاَّ زوَّدتم أبناءكم وبناتكم بمفاهيم ومهارات دينية ودنيوية تعينهم علي تجاوز هذه الفترة من حياتهم بسلام، ودون إحداث هكذا مشاكل ؟ وهلاَّ صاحبتموهم وراقبتموهم في آن واحد ؟
شكراً يا من وضعتم الطفلة بحرم المسجد،ولم تقتلوها، شكراَ لضميركم وإيمانكم الذين لم يصوغا لكم القتل خشية العار.وشكراَ لكل من يتبني طفلاً من أولئك.
زرياب العقلي - يناير2012م
هذه قصه مؤثره جدأ. سمعت الكثير من مثيلاتها في بلاد الغرب لكن يم أكن أتوقع أن تحدث في السودان. هذه مشكله معقده اسبابها متشعبه. لا أعتقد أن الحكومه قادره على حل هذه المشكله فهي يادوب ممشيه الحال في الأمور البسيطه. هناك العامل الاقتصادي الذي لا يمكن إنكار أثره. هناك الاثاره الجنسيه من سن مبكر بفضل الفضائيات والنت وهناك تعقيد اجراءت الزواج والمبالغه في نفقاته شكرا للتقليد الأعمى. ما هو الحل؟ اتفق معك في جل ما ذكرته لكن اختلف معك في إنتظار إن تقوم الحكومه بدورها لان الانتظار سيطول.
ردحذف